عند تذبذب القرارات، ما هي النتيجة؟
الكل يعلم بأن إتخاذ القرار ليس بالامر السهل، وأن بعض القرارات هي مصيرية ولا تتحمل نسبه من الخطأ أو النقص ولا القصور، فخطأ يعُلم (الخطأ البسيط) وخطأ يقتل (الخطأ المصيري الكبير) والذي بالطبع توابعه تنهي الأمور.
لذلك في العلم الحديث إن القرارات تأخذ عدة مراحل قبل إصدارها ، ولابد من أن تعيش جميع تلك المراحل بشكل صحي وسليم ، حيث أن تنفيذها يؤثر كثيراً على مستوى نجاح القرار.
لذلك أولاً يجب أن نعرف المشكلة جيداً وندرسها ونعرف مستواها، ثم نبحث لها عن بدائل متاحل لحلها ثم تقييم البدائل لمعرفة أفضلها، ثم تأتي مرحلة إختيار البديل المناسب وإتخاذ القرار فيه، والمرحله النهائية هي متابعة تنفيذ القرار وتسجيل نتائجه ودراستها.
هنا نعود الى محور حديثنا وهو الملاحظات المهمة المتداولة عن قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا.
لن نتطرق الى القرارات الإيجابية للجنة، حيث أنها كثيرة ومحل إشاده وتقدير من المجتمع الداخلي والخارجي الدولي في التعامل مع هذه آلافه الخطيره.
سوف نذكر هنا بعض القرارات التي تحتاج الى ان ترجع وبسرعه الى مراحل إتخاذ القرار المذكورة سابقاً، وذلك لنضمن خروجها بشكل مفيد ينفع البلاد.
نتكلم عن الحظر الذي يتم بين الفينة والأخرى، فهل هو يتم بشكل مدروس؟ وهل قرار الحظر راعى الجوانب المعيشية للمواطن أو حتى الجوانب الأسرية، أيضاً هل هو مؤثر على إقتصاد البلاد وأرزاق المواطنين ؟
أعتقد بأن هذا الجانب كان مظلوماً في قرارات الحظر الأخيرة .
تفعيل بند العقوبات بشكل صحيح وهي الوسيلة الأسلم والأشد قوةً في موضوع تنفيذ القرارات، فهل كانت شديده وتم تنفيذها ومراقبة نتائجها بشكل سليم؟
حيث ان الجميع يعلم بأن تأثير العقوبة هو أشد وطأً من الإعتماد على الوعي والتثقيف الصحي للمواطن (على الرغم من أن المجتمع يتأثر كثيراً بموضوع الوعي الصحي).
لذلك نتمنى من القائمين إتخاذ القرار في اللجنه العليا بأن يراعون جميع الجوانب المتعلقه بتأثيرات قراراتهم وأن تُدرس بشكل علمي قبل إتخاذها، كذلك تفعيل دور المخالفات والعقوبات لتكون رادعاً قوياً للمستهترين، أيضاً تنظيم الإشتراطات الصحية الصارمة على جميع المحلات وتفعيل دور التفتيش.
هكذا نضمن بإذن الله سير عجلة إقتصادنا الوطني بشكل جيد وكذلك نحافظ على الإشتراطات الصحية اللازمة لتقليل إنتشار الفيروس وبالتالي ينعكس ذلك على مستوى عيش المواطن خصوصاً من كان مصدر رزقه متأثراً جراء هذا الحظر.