الدكتور المهندس / محمد المعموري
هل ينتبه العرب الى كارثة ستحل بدارهم , ام انهم سيغفلون عنها حتى تأتي الطامة الكبرى ويفقد العرب 80% من المياه السطحية العربية وتنذر الامة بكارثة كبيرة فلم تذر في ارض العرب الا الجوع والعطش والكوارث البيئية وتشرد ابنائهم وتصحر اراضيهم ... فهل من مجيب قبل ان تحل بنا تلك الكارثة وهل لنا من موقف موحد نفتت به احلام تركيا وأثيوبيا في السيطرة على البلاد العرب بحرب شرسة مميته ( حرب المياه ) ام اننا سننتظر وقوعها ونهيئ اعلامنا لنحتج عليها وينزوي كل منا في زاوينه ليجد حلا لنفسة في مناي عن امته العربية ام اننا سنرضى ان نستورد برميل الماء مقابل برميل النفط .
حرب اقتصادية شرسة تخوضها البلدان ضد اراضينا وضد مستقبل ابنائنا ولا نلمس اي تضامن عربي يذكر لا يقاف هذه الدول عن ممارستها لهذه الانتهاكات القانونية والانسانية والدولية بل نجد الصمت والتقاضي من المجتمع الدولي على هذه التصرفات الغير مسؤولة من قبل الدول المنبع .
لماذا اصبحت تلك الدول ( اثيوبيا وتركيا ) تروجان لهذه النظرية الخطرة ولماذا في الوقت الحاضر وماذا سيكون علينا فعله اتجاه هذا المخطط الاقتصادي الخطير .
استغلت تلك الدول انشغال مصر والسودان والعراق وسوريا في مشاكلها الداخلية لتهيئ لنفسها الاجواء لبناء السدود على حدودنا بحجة توفير الطاقة الكهربائية واحقيتها في امتلاك تلك الطاقة من خلال بناء تلك السدود على الانهار التي تنبع من اراضيها .
فما كانت لتجرا اثيوبيا على بناء سد النهضة على النيل لولا انشغال مصر بما يسمى ( بالربيع العربي )وتنازل حسني مبارك عن منصبه وماجري من ( تخلخل ) في الوضع الداخلي لمصر مما دفع اثيوبيا في عام 2011 الى البدء في انشاء سد النهضة ووجدت أثيوبيا الممولين لهذا السد دون عناء وامام انظار المجتمع الدولي , ورغم ما تم التخطيط له من انتهاكات لحق مصر والسودان في مجرى نهر النيل الا انها مضت قدما بمباركة المجتمع الدولي لأنشاء السد وجعله حقيقه .
وكذلك استغلت تركيا الوضع الاقليمي والدولي الذي فرض على العراق وسوريا وانشغال تلك الدول بمخاضات عسر اما بالمشاكل الداخلية او بحروب اقليمية او حتى دوليه كما حدث في الاعوام ( 1980 وما تلاها وعام 1991 وعام 2003 ولازالت ... ) استغلت تركيا هذا الجانب من النزعات فإنشات السدود تحت مسمى سدود الغاب GAP) ) (هو المشروع الذي بدأت تركيا بتنفيذه حيث تم بناء اكثر من 22 سد على نهري دجلة والفرات . بنيت 14 سد على نهر الفرات و8 سدود على نهر دجلة . وكذلك قامت ببناء سد اتاتورك على نهر الفرات دشن هذا السد في تموز /يوليو 1992 بحضور ممثلي 29 دولة اضافة الى نحو مائة دبلوماسي؛ يقع السد على نهر الفرات على بعد 24كلم من مدينة بوزرفا، وقدمت بعض الدول دعما لمشروع الغاب ومن بين هذه الدول: امريكا، كندا، إسرائيل، وفرنسا… وقد اخذت تركيا قروضاً من إسرائيل لتنفيذ هذا المشروع، وإسرائيل بدورها لم تبخل بذلك؛ بل قامت بمنح تركيا القروض دون صعوبة. فإسرائيل طلبت من تركيا شراء أراضي في منطقة جنوب شرق تركيا، ولعل السبب الرئيس وراء الطلب الإسرائيلي هو الحصول على المياه، وبالتالي التحكم بهذه المياه والضغط بالتالي على سوريا العراق. والجدير بالذكر أن مشروع (الغاب ) تم تصميمه بأيدي خبراء إسرائيليين منهم خبير الري شارون لوزوروف، والمهندس يوشع كالي.
أما المشروع التركي الثاني فهو مشروع سد أورفة الذي شرعت تركيا بمساعدة مالية من إسرائيل في بنائه، ويستطيع سد أورفة بعد إتمامه أن يحبس مياه دجلة والفرات لمدة 600 يوم، مما يعني تجفيف مياه النهرين تماماً)( رشا ماهر- البديل العراقي ) (1)
واخرها كان سد ( اليسو ) المقام على نهر دجلة والذي بدا تخزين المياه فيه عام 2018 والذي سيحرم العراق من ثروته المائية وبالتالي ستحل الكارثة البيئية ناهيك عن الوضع الذي الاقتصادي الذي سيوجهه العراق من كوارث .
منذ مطلع القرن الحالي وتسعى تركيا لان تصدر فكرة الماء مقابل النفط وهي ساعية في هذا المهنج مستخدمتا الماء سلاحا تارتا للضغط الاقتصادي والسياسي على الدول التي يخترق اراضيها هذين النهرين .
ومن الغريب ان تركيا تروج الان الى ان نهري دجلة والفرات نهرين عابرين للحدود اي انهما ليسا نهرين دوليين وبهذه الفكرة فأنها تروج الى قطع المياه عن هذين الرافدين وبالتالي تتحكم في الجانب الاقتصادي للسوريا والعراق .
وبعد فما علينا الا ان نوحد كلمتنا كعرب ليس تضامنا فقط وانما سعيا لافشال هذا المخطط الاقتصادي الخطير بالخطوات التالية :
الدعوة الى مؤتمر دولي تحت خيمة الامم المتحدة وبأشرافها لمناقشة وتفعيل القوانين الدولية التي تخصص الحصص المائية لحوضي نهري دجلة والفرات ونهر النيل بما يتناسب مع الكثافة السكانية
الدعوة الى التحكيم الدولي من خلال رفع دعوه قضائية على اثيوبيا وتركيا في محكمة العدل الدولية بناء على انتهاكات تلك الدول لحقوق العربية في حصة المياه .
التركيز على المشاكل التي تسببها للبيئة والانسان من خلال المنافذ السياسية والتجمعات الاقتصادية او الجمعيات ذات العلاقة والتي يشارك بها القادة العرب من سياسيين واقتصاديين .
استخدام الاعلام العربي كوسيلة لبيان التأثيرات التي تحدثها تلك السدود على مجرى المياه لنهر النيل وحوضي نهري دجلة والفرات .
وقبل ان تنزل بنا الكارثة علينا تداركها وعندها سوف يحفظ الحق العربي وسنتمكن من منع الدول (المنبع )من التحكم في حصة المياه التي تصل الى الاراضي العربية دون نزاعات اقليمية او حرب اقتصادية مميته يدفع ثمنها ابناء العرب لغفلة ربما لو بدانا الان سوف لن تكون باذن الله واخير اتمنى ان يكون سؤالنا :
لماذا اصبحت تلك الدول ( اثيوبيا وتركيا ) تروجان لهذه النظرية الخطرة ولماذا في الوقت الحاضر وماذا سيكون علينا فعله اتجاه هذا المخطط الاقتصادي الخطير ؟؟؟؟؟
والجواب سنعرفه من خلال التحرك العربي الجاد او من خلال الصمت العربي ...