المحامية موزة الشحي
حظت قضية زواج العمانيين من غير العمانيات، وزواج العمانيات من غير العمانيين رواجاً كبيراً في عدد من إجتماعات وزارة التنمية الاجتماعية ، لكثرة عدد الطلبات المقدمة عبر جهات الإختصاص ومبررات ذلك الزواج. وبحسب تعداد السكان الأخير لعام 2020، أكدت المؤشرات أن عدد الذكور يفوق عدد الإناث بأكثر من 22 ألفاً. وأثار خلال الحديث عن زواج العمانيين من الخارج قضايا مصاحبة تتمثل في غلاء المهور، وإرتفاع تكاليف الزواج في الداخل، وتأخر الحصول على العمل، وندرة التوظيف أو قلة الرواتب بما يتناسب مع تكلفة الحياة المعيشية وخلافه، ولمدى إنتشار هذه الظاهرة والتعرف على مبررات هذا الزواج وكسر قاعدة أو تقليد الزواج من النسيج العماني،أصبح موضوع الزاوج من الخارج أمر مُلح لمراجعة أروقة وزارة الداخلية ،حيث أصبح المواطن يتجه إلى الإختيار الغير موفق للزواج من الأجنبية بسبب عدم تأهيل المواطن في هذه المرحلة بتوجيه من ذوي الإختصاص وبناءً عليه يؤدي إلى عدم إستمرارية زواجه من الأجنبية وتداخل عدة جنسيات على المجتمع العماني، مما يؤدى إلى التأثير في أصالة هذا المجتمع ،وحتى لا يؤول الأمر إلى الطلاق وتشتت الاسرة ، فوجب علينا أهمية إدراك المواطن َ المواطنة وتوجهيهم التوجيه السليم إلى الإختيار الموفق مما يؤدى الى إستقرار اسري في المجتمع ، وأيضاً من الأهداف التى تحقق هذة الإستمرارية عمل ورش خاصة للتوعية مرفقة في إستمارة الزواج من الخارج لتوضيح كافة الأمور التى تتعلق بهذا الزواج ومساعدتهم وتوجيههم في حسن الإختيار من الدول التى تربطنا معهم روابط من حيث الدين واللغة والعادات والتقاليد، وان تكون هذه الورش قصيرة وبعد إجتيازها يتم الموافقة على طلبه ،وإلا ستكون عبئ على المواطن و المواطنة ويؤدي بهم الأمر الى الزواج السري ويكونوا في وضع مخالف من قانون تنظيم الزواج مما يعرضهم الى المساءلة القانونية والغرامات المالية..