هاشتاج
جميعنا شاهد التعليقات والتذمرات الكبيره التي صاحبت هاشتاج #نرفض_قرار_وكيل_العمل المشتعل جداً في قناة التواصل الإجتماعي تويتر، حيث أكد أغلب المتفاعلين مع الهاشتاج رفضهم لذلك القرار، وتشاؤمهم منه ومن تبعاته، فهل في ذلك التعميم شيء من الإيجابيه؟
أم أن السلبيات هي تكتسح كل مقومات وحيثيات القرار..
يعتقد الكثير بأن أول وأهم سلبيه سوف تسدل بسدارها على المجتمع نتيجةً لهذا القرار هي أن الشهاده العلميه سوف تفقد قيمتها الماديه والمعنويه ، وبالتالي لن يكون هناك دافع قوي للطلاب في مواصلة الدراسه، وبالتالي هذا سوف ينتج لنا مجتمع (القوى البشريه) هش ضعيف غير واعي يسهل إستغلاله في أي أمر كان..
كذلك سوف ينشئ لنا طبقه جديده في المجتمع لم نعهدها بعد ، ألا وهي الطبقة الشبه فقيره ، وهي طبقه مكافحه تستغل كل الضروف وسوف تكون خطيره جداً على شرائح المجتمع المختلفه ، فهي قد تساعد كثيراً على إنتشار الفساد والسرقات وإتساع رقعة الجريمه بكل أنواعها ومصطلحاتها،
وذلك بسبب أن الراتب في حدود ال ٣٢٥ ريال والذي بالتالي لن يكفي المواطن في فتح بيت وتكوين أسره وعيشٍ كريم .
أيضاً من سلبيات القرار الأخرى بأن الباحث عن عمل لن يتقدم للوظائف في القطاع الخاص نظراً للراتب المتدني وإنما سوف يتم الضغط على القطاع العام لتوفير فرص عمل مناسبه للعدد الكبير من الباحثين نتيجةً للإختلافات في رواتب القطاعين العام والخاص، وقد يحقق أيضاً نسبة عزوف كبيره عن العمل في القطاع الخاص.
الجميع يتسائل أيضاً من الضامن من إستغلال أصحاب الشركات في القطاع الخاص لهذا القرار؟
هل يوجد قانون آخر يوازي هذا القرار يضمن حقوق الباحث عن عمل من الإستغلال؟
الباحث (مضطراً) سوف يقبل بالوظيفه مهما كان راتبها، فهل هناك قانون يحدد قيمة الزياده الدوريه السنويه مثلاً، أو أيضاً قانون يراعي سنوات الخبره؟.. الخ
أم أن كل تلك الكور سوف تكون في ملعب أصحاب الشركات في القطاع الخاص والذين نعرف ديدنهم سابقاً ..
السؤال هنا يطرح نفسه ويقول أيهما أفضل وجود باحث عن عمل يسكن مع ولي أمره ويصرف عليه قدر المستطاع أم وجود إسرة للباحث تقتات على راتب ال ٣٢٥ ريال الغير كافي وبالتالي يحتم عليهم التصرف لإيجاد مال إضافي يكفي لتوفير سبل العيش الكريم.
نعتقد جميعاً بأنه لا يفترض أن نعالج مشكله بخلق مشكله آخرى أكبر منها ضرراً، وبالتالي نضيع الماء ونسكبه ومن ثم نبكي على الماء المسكوب في الأرض ،
لذلك مهم جداً عند إقرار أي قرار مصيري عدم الإستعجال فيه أبداً، وضرورة دراسته من كل النواحي السلبيه منها أو الإيجابية وحل السلبيات إن وجدت قبل إصدار مثل هكذا قرار .