بقلم أ/ايمان محمد
اضع بين أيديكم اليوم تجربة فريدة من نوعها لسلطنة عُمان وعلي الرغم من أنها دولة حديثة القوانين القضائية إلا ان نظامها القضائي تخطي الكثير من الأنظمة القضائية في الدول العربية الأخري تحديثاً وتطويراً.
وقد مر القضاء العماني منذ بدايات النهضة المباركة بمراحل كثيرة من التطوير والتحديث فكانت وزارة العدل من أوائل الوزارات ظهوراً كأول تنظيم إداري حيث كانت مسؤولية وزارة العدل خدمة القضاء وتنظيمه وتطويره.
وكانت المحاكم الشرعية هي أول المحاكم التي تم إنشاؤها وكانت تعتمد في احكامها علي مبادئ الشريعة الإسلامية وقرارات وزير العدل في تلك الفترة.
ومع تسارع وتيرة التطور والبناء في سلطنة عمان أصبحت الحاجة مُلحة لوجود إجراءات إدارية ونظامية وذلك لظهور قضايا جديدة خاصة بالأراضي والمنازعات التجارية.
وقد تم إنشاء لجان مختصة للنظر في هذه القضايا وسن القوانين المختلفة لهذه اللجان والتشريعات.
ولقد ضربت سلطنة عُمان اروع الأمثلة في استقلال القضاء ونزاهته وكان ذلك نابعا من حكمة جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه والتي أكدت علي استقلال القضاء عن باقي سلطات الدولة وأكدت ايضا علي ضرورة نزاهة القاضي وقدرته علي إصدار أحكامه وفقا للقانون دون أن يتأثر برغبة او رهبة.
لقد راي جلالته طيب الله ثراه بعينه الثاقبة وحكمته المعهودة أهمية نزاهة القضاء لما لذلك من أثر كبير في تحقيق السلام والأمن والاستقرار داخل السلطنة.
وقد كان نتاج كل هذه السياسات الحكيمة ان حصلت سلطنة عمان علي المرتبة الاولي عربيا في مجال القضاء في التصنيف العالمي الذي أجراه معهد فريزر الكندي بالتعاون مع مؤسسة البحوث الدولية وتم تصنيفها من افضل عشرين منظومة قضائية علي مستوي العالم تتوافر بها اقصي درجات النزاهة والشفافية والاستقلالية
ونحن نطالب باقي الدول العربية ان تحذو حذو السلطنة وان تطبق تجربتها الفريدة المتمثلة في قضاء عادل نزيه مستقل لا يفرق بين غني وفقير .
قضاء يعتمد علي قوانين قوية محكمة لاثغرات فيها .
قضاء يحق الحق و يبطل الباطل.
هنيئا لكم أيها العمانيون قضائكم الشامخ العادل النزيه.
لقد كان حقاً القضاء العماني وسيظل مفخرة لكل من يعيش علي هذه الأرض الطيبة بل ومفخرة لكل العرب.