سيادة القانون في مرحلة التقاضي
يلجأ أطراف النزاع إلى عدالة السلطة القضائية
لكي تبت في النزاع او الخلاف بحكم عادل
ومنصف ،يكون عنوان الحقيقة .يمنح
الإستقرار والأمن النفسي والقانوني ليس لأطراف الخلاف او النزاع فقط ،ولكن لكل المجتمع فالحكم لأ يعالج حالة واحدة او واقعة معينة،لكن يهدف بأن يمتد أثر الحكم الى كل أفراد وفعاليات المجتمع وإلى كل مرافق الدولة وأشخاص القانون العام و الخاص. .
فالحكم القضائي حقيقة قضائية ورسالة إجتماعية. لكن لكي يصدر الحكم معبرا عن الحق والعدل وينتقل الى الضمير والوجدان الإجتماعي كونة حقا وعدلا. يقتضي الواقع تكامل أطراف العمل القانوني الثلاثة ،1. اولهما القاضى باعمالة ادوات العدالة من نزاهة وحياد ومنطق قانوني وقضائي وهذا أمر مسلم به، لأمرين أن القضاء منظومة تعمل بإتساق وتناغم وتكامل عبر ضمانات إجرائية وموضوعية ،ومن اهم ضمانات عدالة الحكم القضائي ،مرورة بدرجات التقاضي الثلاثة،الابتدائي ، والإستنئاف ،ومن ثم مرحلة القانون سواء التماس او محكمة قانون. 2.وثانيهما او الطرفان الأخران هما أطراف النزاع او الخلاف. وعن مسوؤلية الأطراف الأخلاقية والقانونية ،من الواجب أن تكون دعواهم مبينة على سند أخلاقي وقانوني وليست وسيلة للتربح الغير مشروع أو الحصول على مالا يستحق او ما لا يجيزة الحق .
وتظهر في مختلف الأنظمة القضائية قضايا ،تقدم أدلة غير صحيحة أو غير موجودة ،وهنا تتصدي الانظمة القانونية للتعامل مع محاولة تضليل العدالة،وتوقع اشد العقوبة بمن يسعى بغير حق الحصول على مالا يستحق في رسالة للمجتمع ،بأن أساس التقاضي هو الصدق والأخلاق وليس التجديف والتضليل.
وعلى مستوى الإدارة تدخل رجل الإدارة اثناء التقاضي في سير العدالة ،لتحقيق مصالح غير مشروعة ،او لإستصدار حكم يتفق ورغبتة،بأي وسيلة كانت يشكل تعطيل للعدالة ومحاولة عبث برسالة القضاء السامية أمام المجتمع ويشكل خطرا محدقا ليس على سير العدالة ورسالة القضاء ،بل على ضمير ووجدان الفرد والمجتمع، ذلك أن أي تدخل بأي وسيلة او شكل يخل بقيم العدالة وثقة المجتمع في منظومتة القانونية .
والقانون يواكب التطور الإجتماعي في كل ما يضر بضمير ووجدان المجتمع ، لذلك تستحدث النظم القانونية نصوص تعالج حالات التدخل في سير العدالة، ومع دخول انظمة التقنية الحديثة ،وانظمة الذكاء الإصطناعى في مجال العمل القانوني ،استجدت تقنيات واساليب تحاول التدخل في عمل القضاء ،واقتضى الامر تاهيل العاملين في مجال القانون في مجال القنية والذكاء الإصطناعي ،حتي تتأسس المعرفة التي هي لب المنطق القانوني والقضائي.
ولسد الذرائع في هذا الباب تقتضي الحاجة سن مزيد من النصوص القانونية لتحديد حالات وأنواع الشروع في التدخل في سير العدالة وتعطيل العدالة،والإخلال بثقة المجتمع في النظام العام. وبقراءة لقانون الاجراءات الجنائية وقانون الجزاء ومع التطوير والتحديث للتشريعات يقتضى مبدأ مواكبة الحراك الانساني والاجتماعي ،أفراد نصوص قانونية تعالج كل المسائل التي استجدت في الواقع الاجتماعي، وهذة النصوص سوف تسد الفراغ التشريعي وتعزز من وضوح و إستقرار المعاملات سواء اجتماعية او اقتصادية وبناء الثقة واليقين القانوني وسيادة القانون .
3.الطرف الثالث هو المحامين الذين يقدمون الأدلة والبرهين اثناء االتقاضي. ،وقد أحسن المشرع الدستوري صنعا ،بأن أفرد قاعدة دستورية لمهنة المحاماة وهذة قاعدة عليا ، ومضمونها بان مهنة المحاماة تشارك القضاء في تحقيق العدالة وهي رسالة وواجب أخلاقي.
وهذا المبدأ، يقتضي بان تنظم هذة المهنة الوليدة نفسها على الأسس الأخلاقية وتكون سندا لرسالة القضاء وتكسب ثقة المجتمع . وأن لمهنة المحاماة أن تضع ميثاق وعهد أخلاقي يلتزم به العاملين بمهنة المحاماة. ومن المهم ان تكون مهنة المحاماة تخصصية لكي تساهم في تطوير العمل القانوني والتشريعي اسوة بباقي دول العالم.
عيسى بن علي الغساني
يلجأ أطراف النزاع إلى عدالة السلطة القضائية
لكي تبت في النزاع او الخلاف بحكم عادل
ومنصف ،يكون عنوان الحقيقة .يمنح
الإستقرار والأمن النفسي والقانوني ليس لأطراف الخلاف او النزاع فقط ،ولكن لكل المجتمع فالحكم لأ يعالج حالة واحدة او واقعة معينة،لكن يهدف بأن يمتد أثر الحكم الى كل أفراد وفعاليات المجتمع وإلى كل مرافق الدولة وأشخاص القانون العام و الخاص. .
فالحكم القضائي حقيقة قضائية ورسالة إجتماعية. لكن لكي يصدر الحكم معبرا عن الحق والعدل وينتقل الى الضمير والوجدان الإجتماعي كونة حقا وعدلا. يقتضي الواقع تكامل أطراف العمل القانوني الثلاثة ،1. اولهما القاضى باعمالة ادوات العدالة من نزاهة وحياد ومنطق قانوني وقضائي وهذا أمر مسلم به، لأمرين أن القضاء منظومة تعمل بإتساق وتناغم وتكامل عبر ضمانات إجرائية وموضوعية ،ومن اهم ضمانات عدالة الحكم القضائي ،مرورة بدرجات التقاضي الثلاثة،الابتدائي ، والإستنئاف ،ومن ثم مرحلة القانون سواء التماس او محكمة قانون. 2.وثانيهما او الطرفان الأخران هما أطراف النزاع او الخلاف. وعن مسوؤلية الأطراف الأخلاقية والقانونية ،من الواجب أن تكون دعواهم مبينة على سند أخلاقي وقانوني وليست وسيلة للتربح الغير مشروع أو الحصول على مالا يستحق او ما لا يجيزة الحق .
وتظهر في مختلف الأنظمة القضائية قضايا ،تقدم أدلة غير صحيحة أو غير موجودة ،وهنا تتصدي الانظمة القانونية للتعامل مع محاولة تضليل العدالة،وتوقع اشد العقوبة بمن يسعى بغير حق الحصول على مالا يستحق في رسالة للمجتمع ،بأن أساس التقاضي هو الصدق والأخلاق وليس التجديف والتضليل.
وعلى مستوى الإدارة تدخل رجل الإدارة اثناء التقاضي في سير العدالة ،لتحقيق مصالح غير مشروعة ،او لإستصدار حكم يتفق ورغبتة،بأي وسيلة كانت يشكل تعطيل للعدالة ومحاولة عبث برسالة القضاء السامية أمام المجتمع ويشكل خطرا محدقا ليس على سير العدالة ورسالة القضاء ،بل على ضمير ووجدان الفرد والمجتمع، ذلك أن أي تدخل بأي وسيلة او شكل يخل بقيم العدالة وثقة المجتمع في منظومتة القانونية .
والقانون يواكب التطور الإجتماعي في كل ما يضر بضمير ووجدان المجتمع ، لذلك تستحدث النظم القانونية نصوص تعالج حالات التدخل في سير العدالة، ومع دخول انظمة التقنية الحديثة ،وانظمة الذكاء الإصطناعى في مجال العمل القانوني ،استجدت تقنيات واساليب تحاول التدخل في عمل القضاء ،واقتضى الامر تاهيل العاملين في مجال القانون في مجال القنية والذكاء الإصطناعي ،حتي تتأسس المعرفة التي هي لب المنطق القانوني والقضائي.
ولسد الذرائع في هذا الباب تقتضي الحاجة سن مزيد من النصوص القانونية لتحديد حالات وأنواع الشروع في التدخل في سير العدالة وتعطيل العدالة،والإخلال بثقة المجتمع في النظام العام. وبقراءة لقانون الاجراءات الجنائية وقانون الجزاء ومع التطوير والتحديث للتشريعات يقتضى مبدأ مواكبة الحراك الانساني والاجتماعي ،أفراد نصوص قانونية تعالج كل المسائل التي استجدت في الواقع الاجتماعي، وهذة النصوص سوف تسد الفراغ التشريعي وتعزز من وضوح و إستقرار المعاملات سواء اجتماعية او اقتصادية وبناء الثقة واليقين القانوني وسيادة القانون .
3.الطرف الثالث هو المحامين الذين يقدمون الأدلة والبرهين اثناء االتقاضي. ،وقد أحسن المشرع الدستوري صنعا ،بأن أفرد قاعدة دستورية لمهنة المحاماة وهذة قاعدة عليا ، ومضمونها بان مهنة المحاماة تشارك القضاء في تحقيق العدالة وهي رسالة وواجب أخلاقي.
وهذا المبدأ، يقتضي بان تنظم هذة المهنة الوليدة نفسها على الأسس الأخلاقية وتكون سندا لرسالة القضاء وتكسب ثقة المجتمع . وأن لمهنة المحاماة أن تضع ميثاق وعهد أخلاقي يلتزم به العاملين بمهنة المحاماة. ومن المهم ان تكون مهنة المحاماة تخصصية لكي تساهم في تطوير العمل القانوني والتشريعي اسوة بباقي دول العالم.
عيسى بن علي الغساني
محامي وباحث في علم الاجتماع القانوني.